آن شد از جمله نظريّات است زيرا حكم در اين قضيّه محتاج به تصوّر موضوع و

محمول است و هر قضيّه‌ايكه حكم در آن محتاج بامر ديگرى باشد از قضاياى اوليّه‌

محسوب نميشود.

جواب: قضاياى اوّليه چ نان چ ه گ فتيم آنست كه تصديق آنها نه احتياج‌

باقامه دليل داشته باشد و نه بامر ديگرى لكن بعد از تصوّر موضوع و محمول نه قبل از

آن زيرا اساسا هر تصديقى محتاج به تصوّر ايندو هست پ س اگر قضيّه بديهيّه اوّليه‌

براى كسى بلحاظ عدم تصوّر اطراف آن مخفى الحكم بود از اوّلى بودن خارج‌

نيست و صرف نظرى بودن تصوّر طرفين قضيّه مخلّ به اوليّت اين سنخ قضايا

نميباشد.

قوله: ممّا يفتقر اليه اقسامه الخمسة: ضمير در « اقسامه » به قضيّه بديهى راجع‌

است.

قوله: لعدم تصوّر اطرافه: مقصود از « اطراف تصديق» موضوع و محمول است.

شرح عربى: و اعلم انّ القائل بالبخت و الاتّفاق ينكر هذه القضيّة و انكارها

مساوق لجواز التّرجّح بلا مرجّح الّذي لا يقول به الاشعرى ايضا.

و ذكر الفخر الرّازي من قبلهم شبهات:

منها: انّ احتياج الممكن الى المؤثّر امّا في ماهيّة الممكن بان يجعلها ماهيّة

و امّا في وجوده بان يجعله وجودا و هما مستلزمان لسلب الشّيى‌ء عن نفسه‌

كما لا يخفى و امّا فى الاتّصاف و هو امر عدمىّ.

ترجمه:

تنبيه و تبصره‌

معلوم باشد كه قائل به بخت و اتّفاق اين قضيّه (بداهت احتياج ممكن‌

بمؤثّر) را انكار نموده و انكارش مساوى با جواز ترجّح بدون مرجّح است كه حتّى‌

اشعرى نيز بآن قائل نيست.

و فخر رازى از طرف ايشان شبهاتى را ذكر نموده كه در اينجا مى‌آوريم:

از جمله آنها اينستكه: