آن وجوبى است كه مستند به علّت موجبه است و به عبارت ديگر وجود ممكن‌

كاشف است از وجودّ علّت و بديهى است وجود علّت مقتضى وجوب وجود معلول‌

است پ س قبل از اين وجود مفروض وجوبى تصوّر شده است.

و امّا وجوب لا حق عبارتست از وجوبيكه بعد از وجودش براى آن هست زيرا

ممكن بشرط وجود بعد از وجود واجب الوجود است فلذا مى‌گوئيم الممكن الموجود

موجود بالضّرورة پ س در فرض وجود ممكن در خارج امكانى نيست بلى ميتوان‌

گ فت مفهوم ممكن واجب نيست ولى محلّ صحبت در ماهيّت ممكن است نه مفهوم‌

آن.

و اگر معدوم باشد در اينفرض اين عدم بين دو امتناع واقع است امتناع سابق‌

و امتناع لا حق امّا امتناع سابق عبارتست از امتناعيكه قبل از اينعدم مى‌باشد يعنى‌

امتناعيكه مستند به عدم علّت است، چ ه آنكه عدم ممكن كاشف است از عدم علّت‌

و پ ر واضح است كه عدم علّت مقتضى امتناع وجود معلول مى‌باشد.

و امّا امتناع لا حق عبارتست از امتناعيكه بعد از عدم براى آن هست بجهت‌

اينكه ممكن بعد از فرض عدم و بشرط نيستى ممتنع است لذا مى‌گوئيم الممكن‌

المعدوم معدوم بالضّرورة پ س در اينفرض نيز امكان معنا ندارد و حاصل اين اشكال‌

آنست:

اينكه مى‌گويند ممكن لازمه ماهيّت است حرف درست و صحيحى نيست‌

بلكه ماهيّات يا واجب هستند و يا ممتنع.

و امّا جواب اين شبهه:

ماهيّات ممكنه اگرچه در فرض وجودشان محفوف به دو وجوب هستند

وجوب سابق و وجوب لا حق، لكن اين وجوب، با امكانشان منافات ندارد زيرا

ممكن هستند بماهى و بملاحظه خودشان با قطع نظر از امور ديگر و وجوب سابق‌

دارند باعتبار علّتشان چ نان چ ه وجوب لاحقشان باعتبار شرط قيد وجود است و بديهى‌

است كه بين اين دو اعتبار و ملاحظه تنافى نيست چ نان چ ه بين امكان و امتناع آنها

در فرض عدم بهمين تقرير تنافى و تهافتى نيست.