او معمولة للفعل المنفى الظاهر انّه عطف على داخلة و ليس بسديد لانّ
الدخول فى حيّز النّفى شامل لذلك و كذا لو عطفتها على اخرت بمعنى او جعلت معمولة
لانّ التأخير عن اداة النفى ايضا شامل له، اللهم الّا ان يخصّص التأخير بما اذا لم
تدخل الاداة على فعل عامل فى كلّ على ما يشعر به المثال و المعمول اعمّ من ان يكون
فاعلا او مفعولا او تأكيدا لاحدهما او غير ذلك نحو: ما جاء القوم كلّهم فى تأكيد
الفاعل او ما جاء كل القوم فى الفاعل و قدّم التأكيد على الفاعل لانّ [كلا] اصل
فيه.
او لم آخذ كلّ الدّراهم فى المفعول المتأخر او كل الدّراهم لم آخذ فى
المفعول المتقدّم و كذا لم آخذ الدّراهم كلّها او الدّراهم كلّها لم آخذ ففى جميع
هذه الصّور توجّه النّفى الى الشمول خاصة لا الى اصل الفعل.
و افاد الكلام ثبوت الفعل او الوصف لبعض ممّا اضيف اليه [كلّ] ان
كانت كلّ فى المعنى فاعلا للفعل او الوصف المذكور فى الكلام او افاد تعلّقه اى
تعلّق الفعل او الوصف به اى ببعض ممّا اضيف اليه [كلّ] ان كان [كلّ] فى المعنى
مفعولا للفعل او الوصف و ذلك بدليل الخطاب و شهادة الذّوق و الاستعمال.
و الحقّ انّ هذا الحكم اكثرى لا كلّى بدليل قوله تعالى: و اللّه لا يحب كلّ
مختال فخور، و اللّه لا يحب كلّ كفّار اثيم، و لا تطع كلّ حلّاف مهين .