ولى در تقديم فاعل فقط اصل اوّل را مخالفت نموده‌ايم.

قوله: ما بقيا على حالهما: يعنى فاعل لفظى و معنوى ما داميكه داراى اين عنوان هستند و بر اين سمت باقى هستند ممتنع است بر عامل يعنى فعل مقدّم شوند ولى در صورتيكه هركدام از اين حال فسخ شوند محذور مرتفع مى‌گردد.

قوله: تحكّم: يعنى تجويز تقديم معنوى دون لفظى ترجيح بلا مرجّح است بلكه مى‌توان گفت ترجيح مرجوح بر راجح است و وجه آن از عبارتيكه شارح گفت يعنى (بل امتناع تقديم التابع اولى) واضح ميشود

قوله: و كذا تجويز الفسخ الخ: يعنى چنانچه فرق گذاردن بين فاعل و تابع باينكه فسخ فاعل از فاعليّت را ممتنع ولى تابع را از تابعيّت جايز بدانيم اين نيز تحكّم و ترجيح بلا مرجّح است.

اين عبارت جوابست از اعتراضى كه بر سكّاكى شده و تقرير اعتراض چنين است: در فاعل معنوى مى‌توان تقدير تقديم نمود باين معنا كه ابتداء آنرا بعنوان تأكيد يا صفت يا بدل و غير آن مؤخّر دانسته و سپس از تابعيّت قطع نموده و مقدّم قرار دهيم چنانچه در مثال [اخلاق ثياب‌] در اصل [ثياب اخلاق‌] بوده پس از آن صفت را از صفت بودن منسلخ نموده و مضاف بموصوف نموديم ولى در فاعل لفظى بلحاظ عدم قابليّتش اين معنا ممكن نمى‌باشد.

قوله: و امتناع تقديم التابع حالكونه الخ: يعنى همانطورى كه فاعل بعنوان فاعل بودن ممتنع است مقدّم شود تابع نيز به عنوان تابعيّت همچنين است مگر در ضرورت شعرى باشد چنانچه در كلام شاعر معطوف با حفظ اين عنوان بر معطوف عليه مقدّم شده و آن بيت اين است: