جهتش اينست كه اقسام اسناد از نظر مصنّف منحصر به حقيقت و مجاز نيست بلكه شقّ سوّمى نيز هست كه نه از اقسام مجاز محسوب مى‌شود و نه از افراد حقيقت همچون مثال (الحيوان جشم) يا (الانسان حيوان) لذا عبارت را با كلمه (من) تبعيضيّه آورد.

اما وجه اينكه مثال مزبور حقيقت نيست آنست كه از نظار مصنّف حقيقت عقليّه اسناد فعل يا شبه فعل بما هو له را گويند و جسم يا حيوان نه فعل است و نه شبه فعل.

و اما عدم مجاز بودن در مثال جهتش آنست كه مجاز اسناد به غير ما هو له را گويند و در دو مثال مزبور چنين نيست.

قوله: عنده: يعنى عدم انحصار اسناد در حقيقت و مجاز عقلى تنها از نظر مصنّف است ولى بعقيده ديگران مانند سكّاكى قطعا اسناد منحصر در دو قسم مزبور است.

قوله: و جعل الحقيقة و المجاز صفتى الكلام: وجه اينكه مصنّف حقيقت و مجاز عقلى را صفت اسناد قرار داد نه كلام و گفت اسناد بر دو قسم است اينست كه احيانا اگر ملام را متّصف به حقيقت و مجاز بدانند باعتبار اسناد در آنست و الّا بدون ملاحظه اسناد كلام قابليّت اتّصاف بچيزى را ندارد، پس مى‌توان گفت كسانى كه حقيقت و مجاز را صفت كلام قرار داده‌اند همچون صاحب مفتاح بهمين عنايت و ملاحظه است.

قوله: و اوردهما فى علم المعانى الخ: گفته شد كه حقيقت و مجاز از حالات و صفات اسناد است و چون اسناد در بين الفاظ است لاجرم ايندو از احوال لفظ شمرده مى‌شوند و چون علم معانى از