تكذيب الثّلاثة و الّا فالمكذّب اوّلا اثنان.

ترجمه‌

مصنّف گويد:

پس سزاوار است از تركيب بر قدر حاجت اكتفاء شود پس اگر مخاطب ذهنش از حكم و تردّد در آن خالى باشد از مؤكّدات حكم مستغنى بوده و اگر مردّد در آن بوده و طالبش باشد تقويت حكم بمؤكّد حسن دارد و اگر منكر بوده تأكيدش واجب و لازمست.

شارح گويد:

تقدير كلام مصنف كه گفته [فينبغى‌] اذا كان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب ينبغى الخ مى‌باشد.

يعنى جمله [ينبغى‌] جواب است براى [اذا].

سپس در تعليل [ان يقتصر من التركيب الخ‌] مى‌افزايد:

بعلّت آنكه از لغو و كلام بيجا حذر و دورى شود و ضمير مستتر در [فان كان‌] به مخاطب راجعست.

و در تفسير [خالى الذّهن من الحكم الخ‌] مى‌گويد:

يعنى بوقوع و لا وقوع نسبت عالم نبوده و مردّد نيز نباشد در اينكه نسبت واقعست يا واقع نيست.

و باين بيان فساد كلامى كه گفته شده ظاهر و روشن مى‌شود و اين كلام آن است كه:

خالى بودن از حكم مستلزم خالى بودن از تردّد در آن نيز مى باشد پس حاجتى بذكر [تردد] نبود بلكه تحقيق آنستكه حكم و تردّد در حكم با هم متنافى مى‌باشند.

و در تعقيب [استغنى‌] مى‌گويد: