كرد.

و از اين توضيح و شرحى كه داديم معلوم شد خبر دينار محمول است بر اينمعنا كه دينار مزبور دينارى بوده از غير جنس نقدين يا خالص از ايندو نبوده و آنرا بمنظور تلبيس امر بر مردم مضروب ساخته بودند و پرواضح است مثل چنين سكّه‌اى با هيئت خاصّى كه دارد مقصود از آن صرفا تلبيس امر بر مردم بوده كه آن امرى است حرام، لذا اين سكّه از آلات فساد محسوب مى‌شود و بهركسى كه دفع گردد غير از مصرف حرام در امر ديگرى صرف نخواهد شد و اين كجا و موضوع بحث همچون شيرى كه با آب ممزوج شده باشد كجا، پس استدلال بحديث دينار در مورد كلام اجنبى از مقام مى‌باشد.

و در نتيجه بايد بگوئيم:

اقوى از نظر ما اينستكه در غير قسم چهارم از اقسام غشّ بيع صحيح است و امّا در سه قسم ديگر حكم آنست كه:

پس از ظهور غشّ لازم است بمقتضاى قاعده عمل نمود.

و شرح قاعده آنستكه:

اگر غشّ باين بوده كه وصف مفقودى را اظهار و ابراز نموده باشند شخصى كه اينمتاع بوى منتقل شده خيار تدليس دارد و اگر غشّ از قبيل ممزوج كردن شير با آب بوده على الظّاهر در آن خيار عيب مى‌باشد زيرا شير بواسطه امتزاج با آب از مسمّاى شير بودن خارج نمى‌شود بلكه شيرى است معيوب.

و اگر غشّ از قبيل خاك فراوانى كه در گندم مى‌ريزند باشد حكم تبعّض صفقه در آن بوده باينمعنا كه از ثمن بمقدار خاك زائد بر قدر متعارف كم و نقص مى‌شود چه آنكه اين خاك مال نيست تا در مقابلش مال قرار داده شود و اگر شيئى كه با مبيع مخلوط است از قبيل خاكى كه غير متموّل محسوب مى‌شود نبوده بلكه مال باشد ولى عادتا و عرفا نبايد در مبيع موجود بوده و اصل وجودش بى‌جا و بى‌مورد است حكم آنست كه بيع نسبت بآن باطل مى‌باشد مثل اينكه با آب روغن مخلوط و ممزوج باشد كه در اينمثال اگر مبيع روغن باشد معامله نسبت به آب باطل بوده و اگر مبيع آب باشد بيع در مقابل روغن باطل و نسبت به آب صحيح است.