را اين قرار دادند كه بيع با چيزى كه مغشوش است واقع نشود و روشن است كه اين علّت در كلام امام عليه السّلام نهى است كه طبق آن نبايد شيئ مغشوش را مورد معامله قرار داد.

و دليل ديگر بر نهى آنستكه:

نفس بيع شيئ مغشوش غشّ محسوب شده در نتيجه متعلّق نهى واقع مى‌گردد.

مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اين استدلال اشكال و مناقشه داريم زيرا بفرض نهى از بيع بخاطر اين باشد كه غشّ مصداق حرام است ولى درعين‌حال مى‌گوئيم اين نهى موجب آن نيست كه معامله فاسد باشد چنانچه در مبحث بيع عنب و فروختن آن بكسيكه مى‌دانيم آنرا شراب مى‌كند قبلا گفته شد يعنى در آنجا گفتيم اگرچه اين بيع حرام است ولى حرمت دلالت بر فساد معامله ندارد.

و امّا اينكه گفته شد نفس بيع مغشوش منهى است، بايد بگوئيم:

در هيچ خبرى چنين نهيى وارد نشده و اين ادّعاء بدون دليل مى‌باشد.

و امّا خبر دينار:

بايد توجّه داشت اگر بآن بخواهيم عمل كنيم مسئله مورد بحث از مسئله غشّ خارج مى‌گردد زيرا در مورد روايت اتلاف دينار و انداختنش در بالوعه بخاطر آن واجب است كه مقصود از آن امر حرام و نامشروع مى‌باشد نظير آلات لهو و قمار كه معامله آنها حرام است و اتلافشان واجب و اساسا اينگونه اشياء چون مقصود از آنها امر حرام مى‌باشد لاجرم بيعشان از مصاديق « ما يحرم الاكتساب لكون المقصود منه محرما» بوده كه نوع دوّم از مكاسب محرّمه است و ما اكنون بحث در نوع رابع داريم كه عبارتست از « ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما فى نفسه»، بنابراين جهت اثبات حرمت در مسئله مورد بحث نمى‌توان به خبر دينار استدلال‌