و جعل منشأ التّردّد تغليب الاشارة او الوصف انتهى.

و ما ذكره من وجهي الصّحّة و الفساد جار في مطلق العيب لأنّ المقصود هو الصّحيح، و الجاري عليه العقد هو المعيب.

و جعله من باب تعارض الاشارة و الوصف مبني على ارادة الصّحيح من عنوان المبيع فيكون قوله: بعتك هدا العبد بعد تبيّن كونه أعمى بمنزلة قوله:

بعتك هذا البصير.

و أنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجيي‌ء في باب العيب.

بل وصف الصّحّة ملحوظ على وجه الشّرطيّة، و عدم كونه مقوّما للمبيع كما يشهد به العرف و الشّرع.

ثمّ لو فرض كون المراد من عنوان المشار اليه هو الصّحيح لم يكن اشكال في تقديم العنوان على الاشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن، و الجاري عليه العقد هو المشوب، لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و لذا اتّفقوا على بطلان الصّرف فيما اذا تبيّن أحد العوضين معيبا من غير الجنس.

و أمّا التّردّد في مسألة تعارض الاشارة و العنوان: فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذّات بحسب الدّلالة اللّفظيّة، فإنّها مردّدة بين كون متعلّق العقد أوّلا و بالذّات هي العين الحاضرة، و يكون اتّصافه بالعنوان مبنيّا على الاعتقاد.

و كون متعلّقه هو العنوان و الاشارة اليه باعتبار حضوره.

أمّا على تقدير العلم بما هو المقصود بالذّات، و مغايرته للموجود الخارجى كما فيما نحن فيه: فلا يتردّد أحد فى البطلان.

و أمّا وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذّكرى بما يتعارض فيه الاشارة و الوصف في الكلام مع عدم الاجمال في النّيّة فباعتبار عروض الاشتباه للنّاوي بعد ذلك فيما نواه، اذ كثيرا ما يشتبه على النّاوي أنّه خطر في ذهنه العنوان، و نوى الاقتداء به، معتقدا لحضوره المعتبر فى امام الجماعة فيكون الامام هو المعنون بذلك العنوان و إنّما اشار اليه معتقدا لحضوره.

أو أنّه نوى الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار هذا.