و مثل اين روايت است، روايت سماعه از حضرت ابى عبد اللّه عليه السّلام.

و در روايت يوسف بن جابر آمده است:

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سه طائفه را لعن فرمودند:

1- كسيكه بفرج زنيكه برايش حلال نيست نظر كند.

2- مردى كه به برادر دينى خود راجع بهمسرش خيانت كند.

3- مردى كه مردم بخاطر فقهش باو نيازمند باشند و او از ايشان درخواست رشوه نمايد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهر اين روايت دلالت دارد بر اينكه شخص بخاطر بذل فقهش رشوه بخواهد، پس ظاهر است در اينكه اخذ رشوه براى حكم نمودن بحقّ يا در مقابل نگريستن در امر مترافعين و متخاصمين تا پس از آن بدون گرفتن اجرتى بحقّ حكم نمايد حرام مى‌باشد.

و اينمعنائى كه ذكر نموديم از ظاهر تفسير رشوه در كتاب قاموس نيز بدست مى‌آيد چه آنكه صاحب قاموس (فيروزآبادى) گفته است:

رشوه عبارتست از « جعل » بضمّ جيم.

يعنى قاضى در مقابل حكمى كه مى‌كند يا پرونده متخاصمين را كه بررسى مى‌نمايد عوض و جعل مطالبه كند اين عوض و جعل را رشوه گويند.

و كلام مرحوم محقّق ثانى نيز بهمين معنى ناظر است وى در حاشيه ارشاد رشوه را بآنچه متحاكمين و متخاصمين بقاضى بذل مى‌كنند تفسير نموده است.

و در كتاب جامع المقاصد فرموده:

جعل و عوضى را كه متخاصمين بحاكم مى‌دهند رشوه است.

و همين معنا صريح كلام ابن ادريس حلّى نيز در دو مسئله مى‌باشد.

1- مسئله تحريم اخذ رشوه كه بر آخذ مطلقا حرام است.

2- مسئله تحريم اعطاء رشوه كه دادن رشوه در حقّ معطى تنها در يك صورت جايز و در غير آن حرام است و آن صورت عبارتست از آنكه وى به حاكم رشوه دهد تا او حكم را صحيحا اجراء نمايد و همانطورى كه اشاره شد اعطاء رشوه بر معطى حرام نبوده‌