الحلّى ايضا فى مسألة تحريم أخذ الرّشوة مطلقا و إعطائها إلّا اذا
كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى هذا.
ترجمه:
مسئله هشتم حرمت رشوه
رشوه گرفتن و رشوه دادن حرام است.
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد و شهيد ثانى در مسالك فرمودهاند
اجماع مسلمين بر تحريم آن قائم است.
و كتاب و سنّت نيز بر آن دلالت دارند.
و در روايات مستفيضه اين مضمون وارد شده كه رشوه كفر بحقتعالى يا شرك
بآن حضرت مىباشد.
از جمله در روايت اصبغ بن نباته از مولانا امير المؤمنين عليه
السّلام آمده است كه حضرت فرمودند:
هروالى و اميرى كه خود را از مردم پنهان كرده و بحوائج آنها رسيدگى
نكند خداوند متعال روز قيامت خود را از او و حوائجش مختفى و پنهان مىكند و اگر
هديه و تعارفى را بپذيرد خائن محسوب شده و اگر رشوه بگيرد مشرك مىباشد.
و از كتاب خصال در روايت صحيح، از عمّار بن مروان نقل شده، كه امام
عليه السّلام فرمودند:
هرشيئ كه از ناحيه خيانت امام و امير بر مردم سر بزند حرام است و
حرام داراى انواع بسيارى است:
از جمله: امرى است كه از ناحيه اعمال واليان ظلم و جور در خارج تحقّق
مىيابد.
و از جمله آنها: اجور و مزدهائى است كه قضّات اخذ كرده و اجرتهائى
است كه اشخاص فاجر و عاصى مىگيرند و ثمنى است كه در مقابل شراب و نبيذ مسكر
دريافت شده و نيز گرفتن ربا بعد از ظهور و آشكار شدنش گرفته مىشود.
و امّا رشوه در احكام، اى عمّار بدانكه در حدّ كفر بخدا و رسول او
مىباشد.