انتفاع از جلود اينحيوانات بوده چنانچه بعد از تذكيه از شحوم و استخوانهايشان نيز مى‌توان انتفاع برد.

امّا گوشت آنها:

مرحوم علّامه در كتاب تذكره تصريح نموده كه از گوشت سباع جايز نيست استفاده برده شود و علّتش را اين آورده كه منفعت محلّله و مقصوده از گوشت همچون اطعام به كلاب محترمه و جوارح الطّير نادر مى‌باشد.

پس از آن مى‌فرمايند:

و نيز از شرح و توضيحى كه داديم ظاهر و روشن شد فروش گربه جايز و مشروع است و اين معنا در بسيارى از روايات و نصوص مورد تصريح قرار گرفته و در موضعى از كتاب تذكره مرحوم علّامه نيز آنرا به علماء اماميّه نسبت داده است بخلاف ميمون كه بيعش جايز نيست زيرا مصلحت و منفعت مقصود از آن‌كه حفظ متاع ارباب مال باشد نادر و جزئى است.

مناط عدم وجود منفعت در اشياء

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

معلوم باشد نبودن منفعت قابل اعتناء در اشياء گاهى مستند است به ناچيز و بى‌ارزش بودن شيئ همچون امثله‌اى كه در عبارت مرحوم شيخ از كتاب مبسوط گذشت و زمانى بخاطر كم بودن آن مى‌باشد مانند جزء كمى از مال كه در مقابلش مالى را بذل نمى‌كنند مثل يك حبّه گندم.

و فرق بين ايندو آنستكه شيئ در صورت اوّل مملوك واقع نشده و در تحت يد داخل نمى‌شود چنانچه مرحوم علّامه در كتاب تذكره فرمود و قبلا دانسته شد بخلاف فرض دوّم كه شيئ در اينفرض مملوك واقع مى‌شود فلذا اگر غاصبى آنرا غصب كند ذمّه‌اش بمثل آن مشغول مى‌شود مشروط باينكه مال مغصوب مثلى باشد ولى مرحوم علّامه در كتاب تذكره با اينكلام مخالفت كرده و فرموده ضمانى بر عهده غاصب نيست همانطورى كه حكم غير مثلى چنين است.