ولى برخى از فقهاء كلام علّامه عليه الرّحمه را تضعيف كرده و گفته‌اند:

لازمه اين سخن آنستكه اگر كسى صبره و كوپه‌اى را بتدريج غصب نمود نبايد غرامتى به مالكش بپردازد چون هربارى يك حبّه را غصب كرده نتيجتا پس از مرّات عديده نزدش كوپه‌اى از گندم جمع مى‌شود و طبق فرموده علّامه (ره) نبايد وى را ضامن قرار دهيم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست در مثلى بهمان حكمى ملتزم شويم كه در غير مثلى يعنى قيمتى قائل مى‌باشيم يعنى بگوئيم در هيچيك از قيمتى و مثلى ضمان ثابت نيست.

پس از آن مى‌فرمايند:

در قسم اوّل اگرچه گفتيم شيئ مملوك نبوده و در تحت يد درنمى‌آيد ولى از حقّ الاختصاص نسبت بآن نمى‌توان منع كرد مضافا باينكه فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعنى:

من سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احقّ به.

عام بوده و عمومش شامل مورد بحث مى‌شود.

از اين گذشته اگر كسى شيئ مزبور را از دست شخصى كه آن را در اختيار دارد بقهر و زور اخذ كند، آخذ را در عرف ظالم مى‌دانند.

شرح مطلوب‌

قوله: و منه يظهر الخ: ضمير در « منه » به عدم جواز بيع بخاطر وجود منافع نادره راجع است.

قوله: للانتفاع البيّن بجلودها: كلمه « بيّن » در منافع نادره است.

قوله: و قد نصّ فى الرّواية على بعضها: مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (16) ص (321) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد، از عثمان بن عيسى، از سماعه‌