متن:

و منه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السّباع، بناء على وقوع التّذكية عليها، للانتفاع البيّن بجلودها، و قد نصّ في الرّواية على بعضها و كذا شحومها و عظامها.

و أمّا لحومها فالمصرّح به في التّذكرة عدم الجواز، معلّلا بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه كاطعام الكلاب المحترمة، و جوارح الطّير.

و يظهر أيضا جواز بيع الهرّة: و هو المنصوص في غير واحد من الرّوايات، و نسبه في موضع من التّذكرة الى علمائنا، بخلاف القرد، لأنّ المصلحة المقصودة منه: و هو حفظ المتاع نادر.

ثمّ اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها يستند تارة الى خسّة الشّيئ كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط.

و أخرى الى قلّته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبّة حنطة.

و الفرق أنّ الأوّل لا يملك و لا يدخل تحت اليد كما عرفت من التّذكرة، بخلاف الثّاني فانّه يملك، و لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليّا، خلافا للتّذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي.

و ضعّفه بعض بأنّ الّلازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا.

و يمكن ان يلتزم فيه كما يلتزم في غير المثلي. فافهم.

ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص في القسم الأوّل مشكل، مع عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: من سبق الى ما لم سبق اليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرحى كه داديم ظاهر و روشن شد اقوى آنستكه بيع سباع و درنده‌گان جايز و مشروع است البتّه در صورتيكه معتقد باشيم تذكيّه بر آنها واقع مى‌شود چه آنكه در اينفرض جايز است از جلود و پوست آنها انتفاع برد و بعبارت ديگر:

در صورتيكه اينحيوانات را قابل تذكيه بدانيم، تذكيه موجب طهارت پوست آنها بوده و در نتيجه جايز است از پوستشان استفاده و انتفاع برد و در روايت بر برخى از اينحيوانات تصريح شده و امام عليه السّلام بيان فرموده‌اند كه تذكيه موجب جواز