وارد شده‌اند اكتفاء كرد و مورد آنها تنها فروش سلاح است نه آنچه عنوان سلاح بآن صادق نيست همچون سپر و زره و كلاه‌خود و ساير آلاتى كه بمنظور حفاظت در جنگ بكار مى‌روند و در اين حكم مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه و ابن ادريس در سرائر و مرحوم علّامه در اكثر كتبش و شهيدين و محقّق ثانى نيز موافق مى‌باشند يعنى اين حضرات نيز حرمت بيع را منحصر در بيع اسلحه دانسته‌اند نه فروش آلات دفاعى و حفاظتى واصل نيز عدم حرمت بيع اينگونه از آلات مى‌باشد.

و از اين گذشته روايت محمّد بن قيس نيز كه علّامه عليه الرّحمه در كتاب تذكره بآن استدلال نموده بر اينحكم دلالت دارد.

راوى مى‌گويد:

از مولانا الصّادق عليه السّلام راجع به دو گروه از اهل باطل كه باهم به منازعه و حرب پرداخته‌اند پرسيدم آيا بايندو سلاح بفروشم؟

امام عليه السّلام فرمودند:

آنچه موجب حفظ و نگاهدارى است بايشان بفروش از قبيل زره و موزه و امثال اينها.

مناقشه و اظهار نظر مرحوم مصنّف در ادلّه قول مزبور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى ممكنست بگوئيم:

ظاهر روايت تحف العقول آنستكه حكم بحرمت منوط است به تقويت شدن كفر و تضعيف شدن حقّ و نيز در روايت هند ظاهر كلام امام عليه السّلام كه فرموده:

من حمل الى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا.

اينستكه حكم بحرمت منوط است به حصول استعانت و پرواضح است كه تقويت كفر و تضعيف حقّ و حصول استعانت و كمك منحصر به فروش آلات حرب نبوده بلكه بواسطه بيع آلات حفاظتى نيز تمام اين امور حاصل مى‌شوند مضافا به فحواى روايت حكم كه در منطوقش فروش سروج را منع كرده چه آنكه وقتى فروش زين‌