قال: بعهما ما يكنهما: الدّرع و الخفين، و نحو هذا.

و لكن يمكن أن يقال: انّ ظاهر رواية تحف العقول اناطة الحكم على تقوّي الكفر، و وهن الحقّ.

و ظاهر قوله عليه السّلام في رواية هند: من حمل الى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا: أن الحكم منوط بالاستعانة و الكلّ موجود فيما يكن أيضا كما لا يخفى.

مضافا الى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السّروج.

و حملها على السّيوف السّريجيّة لا يناسبه صدر الرّواية، مع كون الرّاوى سرّاجا.

ترجمه:

استظهار از روايات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهر روايات عام بوده و شامل مى‌شود حتّى موردى را كه بايع قصدش اعانه و مساعدت اصلا نباشد بلكه صريح مورد سؤال در دو روايت حكم و هند صورتى است كه وى قصد اعانت را نداشته از اينرو اختصاص دادن حرمت بيع را بصورتى كه بايع قصد مساعدت داشته باشد چنانچه از برخى عبارات ظاهر مى‌شود جدّا ضعيف و غير قابل اعتماد است.

و همچنين ظاهر اين اخبار شامل مى‌شود موردى را كه ندانيم اهل حرب مبيع را در جنگ با مسلمين بكار مى‌برند بلكه ظنّ باينمعنا كافى است در حكم بحرمت چه آنكه با قيام حرب و جنگ بين مسلمين و كفّار ظنّ غالب حاصل است كه ايشان سلاح خريدارى شده را بر عليه مسلمين بكار مى‌برند از اينرو فروختن اسلحه بايشان موجب صدق تقوى بر ايشان بوده در نتيجه بيع حرام و غير جايز است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و در چنين وقتى كه اخبار حتّى صورتيكه علم نداريم كفّار اسلحه خريدارى شده را بر عليه مسلمين بكار مى‌برند شامل شده و حكم بحرمت آن مى‌كند قطعا اينحكم با اصول و قواعد مخالف بوده منتهى بخاطر اخبار مذكور و نيز عموم روايت تحف العقول بآن قائل مى‌شويم پس حكم بحرمت بطور مطلق در اين روايات چون بر خلاف اصل و قاعده است لا جرم مى‌بايد بر همان موردى كه دليل يعنى اين اخبار