نيست كه به مستحلّ و كافر فروخته شود بلكه اگر بمسلمان نيز بفروشند بيعشان صحيح و جايز است پس از ذكر مستحل و اختصاص جواز بيع باو كشف مى‌كنيم مقصود بيع عصير است بدون حصول ثلثان.

و امّا ظهور از ذكر دليل بجهت آنستكه فروش عصير قبل از حصول ثلثان و بدون قصد آن تعاون بر اثم محسوب مى‌شود امّا فروشش بقصد اينكه مشترى آنرا تثليث كند قطعا اعانه بر اثم و عدوان نيست لذا از تمسّك بآيه شريفه كشف مى‌كنيم كه مقصود متمسّك فروش عصير بدون قصد تثليث مى‌باشد.

متن:

الرّابعة: يجوز المعاوضة على الدّهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب.

و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النّجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل، أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الإنتفاع به نفعا مقصودا محلّلا.

و إلّا كان الإستثناء منقطعا، من حيث إنّ المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النّجاسات و المتنجّسات.

و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النّجس فضلا عن المتنجّس، ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فاذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.

و يظهر من الشّهيد الثّاني في المسالك خلاف ذلك، و أنّ جواز بيع الدّهن للنّصّ، لا لجواز الإنتفاع به، و إلّا لا طّرد الجواز في غير الدّهن أيضا.

و أمّا حرمة الإنتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدّليل فسيجيي‌ء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان فلا اشكال في جواز بيع الدّهن المذكور، و عن جماعة الإجماع عليه في الجملة.

ترجمه:

[جواز بيع روغن متنجس‌]

مسئله چهارم‌

مسئله چهارمى كه از حرمت بيع اعيان نجسه مستثنا است مسئله ذيل مى‌باشد.