معروف و مشهور است بين اصحاب كه معاوضه روغن متنجّس جايز و مشروع است.

تبصره‌

مخفى نماند مستثنا قرار دادن اينمسئله را از بيع اعيان نجسه مبتنى بر يكى از دو امر ذيل است:

الف: انتفاع از متنجّس ممنوع است مگر متنجّسى كه دليل آنرا از اين حكم خارج كرده باشد مانند روغن.

ب: بيع و شراء متنّجس ممنوع است اگرچه انتفاع بردن از آن جايز باشد مگر روغن متنجّس كه بيع و شراء آن جايز است.

و چنانچه ملاحظه مى‌كنيم استثنا روغن متنجّس در دو فرض مذكور صحيح و از قبيل استثناء متّصل مى‌باشد ولى در غير ايندو صورت استثناء مزبور، استثنا منقطع مى‌باشد زيرا مستثنا منه شيئى است كه منفعت محلّل و مقصود ندارد قهرا استثناء رون از آن مى‌بايد منقطع باشد زيرا روغن متنجّس واجد منفعت ياد شده مى‌باشد پس قهرا از نفس مستثنا منه قابل اخراج نبوده بلكه از حكم آن بايد اخراج گردد و بدين‌ترتيب استثناء از قبيل استثناء منقطع مى‌باشد.

و بهرتقدير پيشتر گفتيم منع از بيع نجس چه رسد به متنجّس صرفا بخاطر اينستكه منفعت مقصود و محلّل ندارد، بنابراين وقتى فرض كرديم كه در آن منفعت محلّل وجود دارد قاعدتا بيعش بدون مانع و جايز بايد باشد چنانچه روغن متنجّس چنين است.

ولى از مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك خلاف آنچه گفتيم ظاهر شده و مى‌فرمايند:

جواز بيع روغن متنجّس نه بخاطر اينستكه انتفاع از آن جايز است تا جواز بيع و شراء آن على القاعده باشد بلكه صرفا بواسطه ورود نصّ بوده بطورى كه اگر نصّ و دليل مزبور نمى‌بود نمى‌توانستيم به جواز آن قائل باشيم و شاهد ما بر اين گفتار آنستكه اگر غير از اين باشد جواز بيع مطّرد بوده و غير روغن متنجّس از متنجّسات‌