بيان مراد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه گفتيم قائلين بامكان قسم چهارم براى تثبيت مدّعاى خودشان بايد اثبات كنند كه خاصّ و جزئى عنوان و وجه براى معناى كلّى و عام است ولى هرشخص انديشمند و متفكّرى بوضوح و خوبى مى‌داند كه اين معنا مستحيل و غير ممكنست چه آنكه معناى جزئى بملاحظه محدوديّت و خصوصيّتى كه دارد ممكن نيست نماينده و نشان‌دهنده امر كلّى و عام باشد و براى تقريب به ذهن مى‌توان باين مثال متمسّك شد:

آئينه‌اى كه بمساحت يك پنج ريالى است هرگز نمى‌تواند يك شهر يا يك مملكتى را منعكس كرده و نشان دهد و بعبارت ديگر اين آئينه وجه و عنوان شهر نيست.

بهرتقدير امر جزئى و خاصّ را نمى‌توان وجهى از وجوه يا جهتى از جهات عام دانست ولى عكس آن صحيح است يعنى مى‌توان گفت عام وجه و جهت خاصّ مى‌باشد و بر همين اساس قسم سوّم كه وضع عام و موضوع‌له خاصّ باشد را تصحيح نموديم.

و وجه اينكه مى‌توان عام را جهت و يا وجه خاصّ قرار داد اينستكه:

وقتى عام يعنى معناى كلّى را تصوّر كرديم چون كلّى داراى سعه وجودى است باين معنا كه در تحت آن تمام مصاديق و افرادش مندرجند همچون آئينه بزرگى كه اشكال و الوان بسيار در آن ديده مى‌شوند.

پس در ضمن تصوّر عام افراد و اشخاص جميعا ملاحظه و تصوّر مى‌گردند از اينرو در چنين وقتى امر از دو حال خارج نيست:

الف: يا لفظ منظور را در قبال همان معناى كلّى كه ابتداء تصوّر شده قرار مى‌دهند كه در اين صورت وضع (ما يتصوّر) عام و موضوع‌له (معنا) نيز عام بوده و اينقسم دوّم از اقسام چهارگانه است.

ب: يا لفظ مورد نظر را در مقابل افراد و اشخاص معناى كلّى كه‌