لذا قلنا بامكان القسم الثّالث و هو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، لانّا اذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا فى ضمنه جميع افراده بوجه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوّره بنفسه، فيكون من القسم الثّانى.

و يمكن الوضع لافراده من جهة تصوّرها بوجهها، فيكون من الثّالث بخلاف الامر فى تصوّر الخاصّ فلا يمكن الوضع معه الّا لنفس ذلك الخاصّ و لا يمكن الوضع للعام، لانّا لم نتصوّره اصلا لا بنفسه بحسب الفرض و لا بوجهه، اذ ليس الخاصّ وجها له و يستحيل الحكم على المجهول المطلق.

ترجمه:

رأى مصنّف در استحاله قسم چهارم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى رأى صحيح و نظريّه روشنى كه براى هر متفكّرى در اين باب مى‌باشد اينستكه خاصّ ممكن نيست وجه براى عامّ قرار گيرد، بلكه امر بعكس است چه آنكه عامّ وجهى از وجوه خاصّ و جهتى از جهات آن مى‌باشد فلذا قسم سوّم را يعنى وضع عامّ و موضوع‌له خاصّ را بنابر همين اساس صحيح دانستيم چه آنكه وقتى عام را تصوّر نموديم در ضمنش تمام افراد آن را اجمالا ملاحظه كرده و بدين ترتيب امكان آن هست كه لفظ را براى نفس عام قرار دهيم چون بنفسه ملاحظه گرديده البته در اينفرض وضع از قبيل قسم دوّم مى‌گردد.

و امكان دارد لفظ را براى افراد آن وضع نمود زيرا آنها نيز تصوّر شده‌اند با اينفرق كه بواسطه عنوان و وجهشان كه عام باشد مورد لحاظ قرار گرفته‌اند كه در اينصورت وضع از قبيل قسم سوّم مى‌شود بخلاف اينكه خاصّ را تصوّر نمائيم كه در اينصورت صرفا لفظ را براى خاصّ بايد وضع كرد و مستحيل است آنرا در قبال عام و معناى كلّى جعل نمائيم زيرا عام نه بنفسه تصوّر شده و نه بوجهه و عنوانه چه آنكه فرض كلام چنين مى‌باشد و جهتش آنستكه خاصّ وجه براى عامّ نيست و چون حكم بر مجهول مطلق مستحيل است لاجرم اينقسم را بايد محال و ممتنع دانست.