حقّ از نظر ما اينستكه امر دلالت بر وجوب داشته و ظاهر در آن مى‌باشد مشروط باينكه مجرّد بوده و از قرينه‌اى كه دلالت بر استحباب كند عارى و برهنه باشد.

و احراز اين ظهور بهمين مقدار در صحّت استنباط وجوب از دليلى كه متضمّن كلمه « امر » است كافى بوده و هيچ نيازى نداريم منشاء اين ظهور را بدانيم كه آيا وضع بوده يا چيز ديگرى مى‌باشد.

البتّه از دريچه علمى محض كه بآن بنگريم درك و فهم اين معنا كه منشاء ظهور مزبور چه‌چيز مى‌باشد امر نيكو و نافعى بوده كه بملاحظه آن شطرى در اين باره صحبت نموده و اختلافى كه بين علماء وجود دارد و متعرّض گشته و سپس حقّ و مختار خود را بيان خواهيم كرد:

امّا اختلاف حضرات، ايشان در اين باره دو رأى دارند:

بعضى فرموده‌اند: معناى وجوب بعنوان قيد در موضوع‌له لفظ امر اخذ شده و بعبارت ديگر:

لفظ امر براى طلب بشرط وجوب وضع شده.

گروهى ديگر گفته‌اند: معناى وجوب اگر در موضوع‌له لفظ امر بعنوان قيد اخذ نشده باشد در مستعمل فيه آن باين لحاظ منظور گرديده.

بيان مراد

قوله: و قيل غير ذلك: مثل اينكه برخى آنرا مشترك معنوى بين وجوب و ندب و اباحه دانسته‌اند.

قوله: و الحقّ عندنا انّه دالّ على الوجوب: ضمير در « انّه » به لفظ امر راجع است.

قوله: و ظاهر فيه: يعنى ظاهر فى الوجوب.

قوله: هل هو الوضع او شيئ آخر: ضمير « هو » به منشاء هذا الظّهور راجع است.

متن: و الحقّ انّه ليس قيدا فى الموضوع له و لا فى المستعمل فيه، بل منشاء