و قيل: مشترك بينهما اشتراكا لفظيّا.

و قيل: غير ذلك.

و الحقّ عندنا انّه دالّ على الوجوب و ظاهر فيه، فيما اذا كان مجرّدا و عاريا عن قرينة على الاستحباب.

و احراز هذا الظّهور بهذا القدر كاف فى صحّة استنباط الوجوب من الدّليل الّذى يتضمّن كلمة « الامر » و لا يحتاج الى اثبات منشاء هذا الظّهور هل هو الوضع او شيئ آخر.

و لكن من ناحية علميّة صرفة يحسن ان نفهم منشاء هذا الظّهور:

فقد قيل: انّ معنى الوجوب مأخوذ قيدا فى الموضوع له لفظ الامر.

و قيل: مأخوذ قيدا فى المستعمل فيه ان لم يكن مأخوذا فى الموضوع له.

ترجمه:

مسئله سوّم دلالت لفظ امر بر وجوب و آراء در آن‌

علماء و ارباب فنّ در اينكه امر بمعناى طلب بر وجوب دلالت داشته يا واجد چنين دلالتى نيست با هم اختلاف دارند:

برخى فرموده‌اند: امر بمعناى مزبور براى خصوص طلب وجوبى وضع شده بطوريكه استعمالش در غير آن مجاز است.

و بعضى ديگر گفته‌اند: امر براى اعمّ از آن و طلب ندبى وضع شده يعنى براى قدر مشترك بين ايندو بنحو مشترك معنوى جعل گرديده.

پاره‌اى ديگر فرموده‌اند: امر بنحو مشترك لفظى بين طلب ندبى و طلب وجوبى وضع شده يعنى براى هركدام وضع عليحدّه و مستقلّ دارد.

و عدّه‌اى ديگر رأيى غير اين آراء را اختيار فرموده‌اند.

مختار مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: