و بعضى ديگر قواعدى است كه در طريق حكم ظاهرى واقع مى‌گردد.

و قدر جامع بين تمام اينستكه بگوئيم جملگى در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‌شوند چنانچه در تعريف ذكر نموديم.

بيان مراد

مراد مصنّف در اينمقام تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى و انقسام دليل به اجتهادى و فقاهتى و شرح هريك از آنها مى‌باشد و حال فرموده وى اينستكه:

گفته شد غرض از تحصيل علم اصول استنباط احكام شرعى است، اكنون مى‌گوئيم:

حكم شرعى دو قسم است:

الف: حكم واقعى‌

ب: حكم ظاهرى‌

مقصود از حكم واقعى آنستكه براى افعال مكلّفين فى نفسه ثابت باشد و بعبارت ديگر:

حكمى كه براى فعل با عنوان اوّليّه‌اش ثابت است حكم اوّلى مى‌باشد مانند مثاليكه گذشت يعنى وجوب براى نماز چه آنكه نماز فعلى است از افعال مكلّفين و عنوان اوّليّه‌اش همين « صلوة » است حال حكمى كه براى آن با حفظ اين عنوان ثابت است يعنى وجوب اصطلاحا به حكم واقعى موسوم مى‌باشد.

و منظور از حكم ظاهرى آنستكه براى افعال مكلّفين ثابت است ولى بملاحظه آنكه حكم واقعى آنها مجهول و مشكوك است و بعبارت ديگر:

حكمى كه براى افعال در صورت شكّ و جهل بواقع جعل شده بنام حكم ظاهرى خوانده مى‌شود.

مثلا برخى از فقهاء نگاه كردن به زن اجنبيّه را حرام دانسته و بعضى ديگر آنرا حرام نمى‌دانند حال حرمت آن براى ما مشكوك و مشتبه است كه اصطلاحا از آن به شبهه تحريميّه نام مى‌برند يعنى حكم مردّد است بين اينكه حرام بوده يا مكروه و مباح و مستحبّ باشد.