يا مثلا بعضى از فقهاء عظام گفتن اقامه براى نماز را واجب نموده و
پارهاى حكم به عدم وجوبش كردهاند حال وجوب آن براى ما مشكوك و مشتبه است و
اصطلاحا از آن به شبهه وجوبيّه تعبير مىكنند يعنى حكم مردّد است بين اينكه واجب
بوده يا مستحبّ و مباح و مكروه باشد.
پس در مثال اوّل حكم واقعى نظر به اجنبيّه و در مثال دوّم حكم واقعى
گفتن اقامه مشكوك و مجهول است در صورتيكه دليل معتبرى بر هيچيك از دو قول در دست
نباشد يا هردو دليل و حجّت داشته و ما نتوانستيم يكى را بر ديگرى ترجيح دهيم چون
در مقام عمل متحيّر و مردّد مىمانيم از اينرو براى رفع حيرت نياز به حكمى داريم
كه بآن عمل نموده و بدين ترتيب از حالت حيرت خارج شويم و لو اينحكم عقلى باشد مثل
حكم به احتياط يا تخيير و يا برائت و يا عدم اعتناء بشكّ و بهرتقدير اينحكم را كه
در فرض جهل و شكّ براى رفع سرگردانى و بيرون آمدن از حيرت جعل كردهاند حكم ظاهرى
خوانند چنانچه گاهى از آن به حكم ثانوى نيز تعبير شده است.
دليل اجتهادى و فقاهتى
هردليلى كه نماينده و بيانكننده حكم واقعى باشد اصطلاحا دليل
اجتهادى گويند همچون آيات و اخبار و احيانا عقل، لذا آيه «وان اقيموا الصّلوة» را كه بيانگر وجوب نماز بوده
و گفتيم وجوب حكم واقعى براى نماز محسوب مىشود دليل اجتهادى خوانند.
و هردليلى كه بيان حكم ظاهرى نمايد به دليل فقاهتى موسوم است مانند
اصول عمليّه يعنى:
برائت، تخيير، احتياط و استصحاب.
مثال و توضيح
برائت: عبارتست از دليلى كه مكلّف وقتى در اصل ثبوت تكليف شكّ نمود و
بآن جهل داشت جارى مىشود مشروط باينكه حكم سابقش را نداند چنانچه