مخفى نماند حكم شرعى كه در تعريف سابق ذكر شد بدو گونه مىباشد:
1- آنكه براى موضوعى بملاحظه اينكه فعلى از افعال است ثابت باشد همچون
مثال گذشته يعنى وجوب نماز پس وجوب براى نماز بلحاظ اينكه ذاتا و فى حدّ نفسها
فعلى از افعال بوده با قطع نظر از هرچيز ديگرى ثابت مىباشد و آنرا اصطلاحا حكم
واقعى خوانده و دليلى كه بآن دلالت دارد دليل اجتهادى نامند.
2- آنكه ثابت باشد براى شيئى باعتبار اينكه حكم واقعى آن مجهول است مثل
اينكه فقهاء در حرمت نگاه كردن به زن اجنبيّه يا وجوب اقامه براى نماز با هم
اختلاف نمايند.
پس در صورتيكه دليلى بر هيچيك از اقوال قائم نگردد در حكم واقعى
اوّلى كه مورد اختلاف است براى ما شكّ پيدا مىشود و براى اينكه در مقام عمل
متحيّر نباشيم ناچاريم بحكم ديگرى عمل كنيم اگرچه حكم مزبور عقلى باشد همچون وجوب
احتياط يا برائت و يا عدم اعتناء بشكّ و اينحكم ثانوى را حكم ظاهرى خوانده و دليل
بر آن را دليل فقاهتى يا اصلى عملى خوانند.
و مباحث علم اصول برخى متكفّل و متصدّى بحث از قاعدهاى است كه
نتيجهاش در طريق استنباط حكم واقعى شرعى واقع مىشود.