عصير العنب فإنه يحرم بمحض الغليان و إن لم يكن مسكرا، فهذا مؤيد لحمل الشيخ، و الحمل على التقية في هذا الحديث أظهر، لاشتهار حلية النبيذ و طهارته بين العامة، فالمراد بأصل النبيذ و الخمر هما قبل خلطهما بماء القدر.

قوله رحمه الله: فأول ما فيه‌ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مراده أنه مع قطع النظر عن الحمل على التقية التي إنما يلزمنا مع تحقق إرادة المسكر. يرد عليه أنه كما يحتمل المسكر يحتمل غير المسكر. إلى آخره.

و على هذا فالظاهر أن مرجع البحث إلى المنع بعد التسليم، و لا يحسن.

و يحتمل أن يكون المراد أن الحمل على التقية ليس أول ما يرد عليه، بل أول ما يرد عليه أنه ليس في ظهار الخبر و الحمل على التقية إنما يرد في المرتبة الثانية، و إنما قدم ذكرا، و حينئذ يحسن البحث بحسب المرتبة، إلا أنه يبقى الكلام في حسن العبارة و عدمه.

الحديث التاسع و المائة: صحيح على الظاهر.