الحديث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقتضاه أنه لا يغسل الثوب من دم الدماميل و إن لم تكن سائلة، و العمل به غير بعيد، نظرا إلى كونه أوفق بالأصل.

و قال السيد رحمه الله في المدارك: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما و إن لم يندمل أثرهما [1].

و قال السبط المدقق: اعلم أن المنقول من الأصحاب عدم الخلاف في أصل العفو عن دم القروح و الجروح، و مثل هذا الخبر أخبار صحاح و حسان، و إنما الخلاف في حد العفو، فمنهم من جعل الحد البرء، و منهم من جعله الانقطاع مطلقا، و قيده بعض بكونه في زمان يتسع لأداء الفريضة.

و نقل المحقق الشيخ علي عن الشيخ نقل الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و تقليل الدم، بل يصلي كيف كان و إن سال و تفاحش إلى أن يبرأ.

و الوقوف مع صحيح الأخبار بما يقتضي في بادئ النظر اختصاص العفو بما إذا كان الدم يعسر أو يشق التحرز منه، كصحيحة محمد بن مسلم السابقة،

[1]مدارك الأحكام ص 116.