بخصوصهما بل القدر المشترك.

فإن قلت: نزحت البئر حقيقة في الجميع و مجاز في البعض، فكيف يقول العلامة رحمه الله ليس بأولى؟ و الأولوية للحقيقة ظاهرة.

قلت: لعل مراده رحمه الله أن لفظ" نزحت البئر" مجاز في الإسناد، و حينئذ فلا بد من إضمار، و ليس إضمار الجميع بأولى من إضمار البعض.

فإن قلت: لفظ" نزحت البئر" قد صار حقيقة عرفية في إرادة نزح ما وجب له من غير احتياج إلى إضمار، فحينئذ يحتاج إلى مبين لكونه من قبيل المجمل، فإن ورد في الأخبار ما يدل على الاكتفاء بزوال التغير كان مبينا لهذا المجمل، و لا حاجة إلى ترجيح إضمار البعض على الجميع، على أنه بتقدير الإضمار لا بد بعده من تبين المجمل من الكل و البعض بالأخبار الدالة على زوال التغير عند القائل به، فطي المسافة أولى.

قلت: لما ذكرت وجه، إلا أنه ربما كان نظر العلامة إلى شيوع إطلاق المجاز على مثل هذا التركيب.

أقول: و مما ذكرناه هنا يعلم أن قول الوالد قدس سره في المعالم: أو بحمله على نزح الأكثر لتوقف زوال التغير عليه، كما يشعر به قوله" إلا أن ينتن" و إطلاق نزح البئر على أكثرها جائز و لو بطريق المجاز لضرورة الجمع‌ [1].

محل بحث، لأنه إنما يتم على أن يكون لفظ الحديث: نزحت ماء البئر، ليحمل على أكثره مجازا، أما نزحت البئر بتقدير كون الإسناد مجازا لا بد من إضمار شي‌ء يتم به الحقيقة، و هو راجع إلى الأخبار المفصلة بزوال التغير، سواء كان أكثر أو غيره. فليتأمل.

[1]المعالم ص 90.