و يدل ظاهرا على عدم انفعال البئر، و على وجوب نزح الجميع عند التغير و حمله في المعتبر [1] على البئر غير النابع كالغدير، و لا يخفى بعده.

و قال السبط المدقق رحمه الله: هذه الرواية موصوفة بالصحة في كلام متأخري الأصحاب بناء على ما عرفت، و قد يظن أن الصواب في سندها هنا أن يكون عن أبيه عن محمد بن الحسن، أعني: الصفار، لأن رواية محمد بن الحسن ابن الوليد عن أحمد بن محمد بن عيسى بغير واسطة بعيد. و جوابه رفع الاستبعاد بعد التأمل.

و لا يخفى دلالة الرواية على عدم نجاسة البئر بالملاقاة، و لفظة" من" في قوله" مما وقع" للسببية على ما ذكره شيخنا المحقق رحمه الله.

ثم إن العلامة رحمه الله في المختلف‌ [2] حكى عن الشيخ رحمه الله في النهاية [3] في مسألة تغير البئر أنه قال: ينزح الماء أجمع، فإن تعذر نزح إلى أن يزول التغير.

ثم قال: احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، و ذكر الرواية و رواية عمار الساباطي، ثم أجاب عن صحيح معاوية بأنه لا بد فيه من إضمار، و ليس إضمار جميع الماء بأولى منه بإضمار بعضه المحمول على ما يزول معه التغير.

أقول: في الجواب نظر، لأن زوال التغير لا يخص البعض، بل قد لا يتم إلا بالجميع، فإضمار البعض لا أولوية له، بل الأولى على تقدير الاكتفاء بمزيل التغير حمل قوله عليه السلام" نزحت البئر" على ما يزول به التغير، لأنها لا تخرج عن الإطلاق و غيرها مقيد، فلا يضر الجميع و لا البعض‌

[1]المعتبر ص 12.

[2]المختلف ص 5.

[3]النهاية ص 7.