و الاستدلال به على طهارة غسالة غير المعصوم لا يخلو من خفاء.
الحديث الخامس عشر: موثق.
قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه و في أمثاله دلالة على
استحباب اجتناب ما باشره غير المأمون، و استحباب التنزه عن ما يتطرق إليه احتمال
النجاسة احتمالا قريبا. انتهى.
أقول: ذهب الأكثرون إلى كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة، و بعض
الأصحاب كالشيخ في المبسوط[1] و ابن الجنيد أطلق، و
ألحق الشهيد في البيان بها كل متهم، و احتمل الشيخ في هذا الكتاب عدم جواز التوضؤ
بسؤر غير المأمونة كما ترى، و الله يعلم.