و أقول: أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، و لا ريب في فسق الواطئ و وجوب تعزيره.

و اتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة و ما تحت الركبة. و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الجواز و قال المرتضى رحمه الله: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء في الدبر.

الحديث العاشر: موثق أو حسن أيضا.

قوله عليه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع‌ قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يبعد أن يكون الإشارة بذلك الموضع إلى الدبر، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابة فيما دون الفرج، و التأسيس خير من التأكيد، و الإفادة خير من الإعادة. انتهى. و لا يخفى بعده.

الحديث الحادي عشر: موثق أو حسن.