بأن الدخول بالركعتين لم يعتبره أحد، فدل على عدم اختصاص التعليل ممكن أيضا.

و احتمال أن يكون الدخول في الركعتين من حيث اشتماله على الركوع، هو السبب في عدم الرجوع مع الدخول بالطهور بعيد.

الحديث الرابع و الستون: مجهول.

قال الفاضل الأردبيلي قدس سره في أحمد بن محمد: كأنه ثقة، و لكن الطريق إليه غير معلوم.

و قد ذكر في الاستبصار الطريق الواصل إلى البزنطي و هو صحيح، لأنه قال: أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد- إلى آخر ما هنا [1].

و الظاهر أن الكل ثقات فيمكن صحته، لأن البزنطي قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، و لكن فيه تأمل ما، مع أن المتن أيضا لا يخلو عن شي‌ء.

و قال أيضا: محمد بن حمران مشترك بين ثقة و مجهول، و كذا محمد بن سماعة، لكن ذكر في الذكرى نقلا عن المعتبر [2] ما يدل على تعديلهما، بل على تعديل عاصم بن عبد الله الآتي، مع أنه غير مذكور في الخلاصة و رجال‌

[1]الإستبصار 1/ 166.

[2]المعتبر ص 111.