الحديث الثالث: حسن.

و فيه تيمم من به القروح. و سيجي‌ء في أوائل الزيادات في باب صفة الوضوء في الأخبار الدلالة على غسل ما عدا موضع الجرح، و الاكتفاء به من غير حاجة إلى التيمم. و لعل الجمع أولى.

قوله: و هو مجدور في القاموس: الجدر خروج الجدري بضم الجيم و فتحها لقروح في البدن تنفط و تقيح، و قد جدر و جدر كعني و يشدد فهو مجدور و مجدر [1].

قوله: فغسلوه‌ أي: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و على الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ، و لعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية للفتوى، و يؤيده أن في بعض الروايات: فأمر بالغسل.

و العي: بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز و لم يهتد إلى العلم بالشي‌ء، و أن يكون مصدرا. و في بعض نسخ الحديث" إن آفة العي السؤال".

[1]القاموس 1/ 387.