مختص بهما، لكنه في الأولين مراد بمعاونة المقام، فإنه سبحانه لما أمر بالوضوء و الغسل كان هاهنا مظنة سؤال، فكأن سائلا يقول: إذا كان الإنسان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا يخاف من استعماله الضرر فما حكمه؟ فأجاب جل شأنه ببيان حكمه و ضم سائر المعذورين.

فكأنه قال: و إن كنتم في حال الحدث و الجنابة مرضى تستضرون باستعمال الماء، أو مسافرين غير واجدين للماء، أو كنتم جنبا أو محدثين غير واجدين للماء و إن لم تكونوا مرضى، أو على سفر فتيمموا. و التصريح بالجنابة و الحدث ثانيا مع اعتبارهما في المريض و المسافر أيضا، لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالجنب لكونه بعده.

قوله رحمه الله: لم يكن واجبا قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه ترك دليل عدم الوجوب لظهوره.

و بالجملة قوله تعالى" وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" و" [1] ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌" [2] و أشباههما مما ينبه على سقوط طلب الوضوء عند تحقق الهلكة و الحرج.

فإما أن يفسر قوله تعالى" فَلَمْ تَجِدُوا*" بمعنى لا يشمل هذه الصورة، أو يجعل عاملا مخصصا، و كان الشارح نظر إلى الأول، فلم يبق اللفظ على ظاهره و جعله مخصوصا بصورة الإرادة، و لعل للنظر فيه مجال.

[1]سورة البقرة: 195.

[2]سورة الحجّ: 78.