الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.

و قال في المسالك: لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، كما لا يجوز بالنكاح. و لا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه حتى تخرج الأولى عن ملكه، فإذا وطأها قبل ذلك فعل حراما و لا حد عليه، لكن يعزر كما في فاعل المحرم، لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال:

الأول: و هو مختار المحقق و أكثر المتأخرين و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس أن الأولى تبقى على الحل و الثانية تبقى على التحريم، سواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، و سواء كان جاهلا بتحريم الثانية أم عالما، و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية، سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا.

و الثاني: قول الشيخ في النهاية، و هو أنه إن وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك، حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، و تبعه على ذلك العلامة في المختلف و جماعة.

الثالث: تفصيل الشيخ، إلا أن عدم تحريم الأولى مع الجهل في هذا التفصيل‌