تضمن المهر و ظاهرها الجميع. و حملها بعض الأصحاب على دعوى الوكالة، و اعترض عليه الشهيد الثاني رحمه الله بما ذكر. و لهذا الخبر مخالفة أخرى لما ذهب إليه أكثرهم من أن الطلاق منصف لا غير، لكن يشكل تلك المعارضات في مقابلة الخبر الصحيح.

و هاهنا ثلاثة أقوال: لزوم كل المهر على الوكيل، و هو اختيار الشيخ في النهاية. و الثاني لزوم نصف المهر عليه، و هو المشهور. و الثالث بطلان النكاح ظاهرا و عدم المهر، و هو مختار المحقق رحمه الله.

الحديث الحادي و الخمسون و المائة: مجهول كالحسن.

و هذا موافق لما دلت عليه بعض الروايات أن ما بقي من المهر بعد الدخول ليس للزوج مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح، و عمل بخصوص هذه الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل جارية من غيره و سمى لها مهرا معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى بالعقد [1]. و تبعه ابن‌

[1]النهاية ص 479.