و يدل على أنه يلزم الولد نصف قيمة الأم إن كان له مال، كما ذهب إليه الشيخ، و المشهور العدم. و يمكن حمله على الاستحباب، و عن ابن حمزة أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها، و هو أبعد.

الحديث السادس و الأربعون و المائة: صحيح.

و يدل على أنه يشترط في الاستيلاد أن يكون العلوق في ملكه، و فيه خلاف.

قال في التحرير: لو علقت منه في غير ملكه بحر، بأن يطأها للشبهة أو يشتريها فيظهر استحقاقها، فلا تصير أم ولد في الحال، فإن ملكها بعد ذلك قال الشيخ:

تصير أم ولد، و عندي فيه نظر.

و قال: لو تزوج أمة فأحبلها، فالولد مملوك للبائع أن اشترط رقيته و إلا فهو حر، فإن اشتراهما معا تحرر الولد، قال الشيخ: و تصير الأمة أم ولد، و كذا تصير أم ولد لو اشتراها قبل الولادة [1]. انتهى.

و بالجملة المشهور عدم الاستيلاد بذلك، و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى أنها تصير أم ولد، فعلى قوله يمكن حمل الرواية على ما إذا كانت الأولاد أرقاء لغيره بالشرط أو مطلقا على قول.

[1]تحرير الاحكام 2/ 95- 96.