و قال في الشرائع: من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق، و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.

و قال في المسالك: القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا و ابن حمزة صريحا، و كذا العلامة في القواعد و التحرير و ولده في الشرح، و المستند رواية أبي بصير، و حملوا المعتدة على ذات البعل، أما في الرجعية فظاهر، و أما في البائنة فلعدم فرق الأصحاب، و لا يخفى ضعفه. ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع ورود النص فيها ليس بجيد، و أنكر ابن إدريس الوجوب. انتهى.

ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام، فيكون بدلا من الحد، و أطلق الأصحاب ذلك.

الحديث الحادي و الأربعون و المائة: ضعيف كالموثق.

قوله عليه السلام: إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ" أمة" و الصواب كما سيأتي.

الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مرسل كالصحيح.