قوله عليه السلام: ليس لها خلاف المشهور، و الأحوط العمل به.

الحديث الستون: مختلف فيه ضعيف على المشهور.

قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ‌ [1] صدر الآية" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ‌" أي: بعض ما يناسب سعته، و لا ينظر إلى من فوقه و لا إلى من دونه، فيقع في الإسراف و التقتير المنهيين" وَ مَنْ قُدِرَ" أي:

ضيق‌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ" فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌" أي: على حسب حاله و ما يناسب مقدرته، قيل: فيه دلالة على أن المعتبر في النفقة حال الزوج لا الزوجة" لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها" أي: لا يكلف الله أحدا ما لا يقدر عليه" سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً" أي: بعد ضيق سعة و بعد فقر غنى و بعد صعوبة سهولة، و فيه تطييب لقلوب الفقراء و المنفقين على العسر و وعد لهم بالعوض و تبديل العسر باليسر.

و قال في النافع: و لا تتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق‌ [2].

[1]سورة الطلاق: 7.

[2]المختصر النافع ص 204.