و قال السيد رحمه الله: هذا أحد القولين في المسألة و أشهرهما، و نقل عن ابن الجنيد أنه أثبت لها الخيار بذلك، و حكى الشيخ فخر الدين عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم يبينهما، و ربما كان مستنده صحيحة ربعي و فضيل و صحيحة أبي بصير، و هما صحيحتا السند فيتجه العمل بهما [1]. انتهى.

و أقول: ظاهر الآية وجوب الصبر و عدم الحكم عليه مع القدرة، فيشكل العمل بالخبر مع معارضته للآية، إلا أن يقال: ليس في الآية دلالة على عدم خيار الفسخ، و إنما تدل على الصبر على ما يقدر عليه مع بقاء الزوجية و عدم تكليف الزائد على قدرته.

و الخبر أيضا محمول على ذلك، بأن يكون عليه السلام دفع ما يمكن أن يتوهم من ظاهر الآية من وجوب صبر الزوجة، بأن ليس في الآية إلا عدم تكليف الزوج ما لا يقدر عليه، و أما صبر الزوجة مع تلك الحالة فلا دلالة للآية عليه، بل هذا بالنسبة إلى الزوجة تكليف ما لا يطاق، فيمكن أن يقال بإيماء الآية إلى ذلك أيضا، فتأمل.

الحديث الحادي و الستون: صحيح.

و يدل على أن مع الشك في المزاح بل مع الظن به يمكنه العمل بالتحليل، و في الأخير إشكال. و يمكن حمل العلم على ما يشمل الظن.

[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.