قوله: نهى أربع كنى في الكافي" عن
أربع"[1]و هو الصواب.
قوله عليه السلام: إذا كان الاسم محمدا الشرط متعلق بالاسم، فيدل على
عدم جواز الجمع بين اسمه و كنيته صلى الله عليه و آله كما قيل. و قال بعضهم: لا
يجوز التكنية بأبي القاسم مطلقا، و لا وجه له عندنا. و قد روي أن النبي رخص لأمير
المؤمنين عليه السلام أن يجمع لمحمد ابن الحنفية خاصة بين اسمه و كنيته، و روي أن
القائم عليه السلام كذلك، و لعله أحد الإسرار في النهي عن ذلك ليكون من خصائصه
عليه السلام.
قال العلامة قدس سره في التذكرة: مسألة- قال صلى الله عليه و آله:
سموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي، و اختلفوا فقال الشافعي: إنه ليس لأحد أن يكنى
بأبي