و يدل على جواز تزويج البكر دائما و متعة بدون إذن أبويها.

و قال في الشرائع: و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يقتضها و ليس بمحرم‌ [1].

و قال في المسالك: يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها و رشدها و إن كانت بكرا، و على الكراهة صحيحة ابن أبي عمير عن حفص، و هو يشمل من لها أب من دون إذنه و من ليس لها أب، و كلاهما مكروه، بل الروايات في من لها أب بدون إذنه أكثر.

و يدل على كراهة الاقتضاض رواية أبي سعيد و خبر زياد بن أبي الحلال، و أما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، و من أنها مالكة أمرها، و متى صح النكاح ترتب عليه أحكامه، و منع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها، و الجد هنا كالأب‌ [2].

الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور.

[1]شرائع الإسلام 2/ 304.

[2]المسالك 1/ 501.