و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يدل على اشتراط إذن الأب، و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي أو الصبية أو المجنون أو المجنونة، فإنهما ينقضان النكاح إن أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما من الأولياء كالوصي و الحاكم. و يمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه دليل كالجد، أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب.

الحديث التاسع: موثق.

قوله: و لم يكن لها خلافه‌ أي: يكره لها خلاف الأب أو يحرم، و لكن لو امتنعت لم يمض العقد و بطل لقوله بعد ذلك" فإن أنكرت العقد لم يكن للأب إكراهها" و يمكن حمل الكلام الثاني على ما إذا أنكرت قبل العقد و هذا على ما إذا أنكرت بعده، لكن الشيخ و غيره حملوه على الأول، و حاصل كلامه القول بالتشريك و عدم صحة عقد أحدهما بدون الآخر.

الحديث العاشر: موثق كالصحيح‌