في النهاية، و مستنده روايتا إسحاق و سماعة، و هما شاملتان للدائم و المنقطع، و القول بالاختصاص بالمنقطع للشيخ في المبسوط، و تبعه عليه جماعة من المتقدمين و المتأخرين، و لابن إدريس قول ثالث ببطلان الشرط فيهما و صحة العقد، و لابن حمزة قول رابع كقول ابن إدريس في الدائم مع صحتهما في المنقطع‌ [1]. انتهى.

و إذا أذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان، و الأشهر الجواز كما دلت عليه الرواية، و قد يدعى ظهور هذه الرواية أيضا في المنقطع، لأن الشرط إنما يكون فيه غالبا، مع أن خبر عمار بن مروان صرح فيه بالمتعة، و قد يؤيد ذلك أيضا بأن المقصود الأصلي في التمتع إنما هو التلذذ و كسر الشهوة، بخلاف الدائم فإن المقصود فيه التوالد و التناسل، و بالجملة القول بالتفصيل لا يخلو من قوة، و الله يعلم.

الحديث التاسع و الخمسون: صحيح.

و لا يخلو من تأييد للقول بالتفصيل، و يدل على عدم بطلان العقد بفساد الشرط، كما تدل عليه سائر الأخبار الآتية.

الحديث الستون: صحيح.

[1]المسالك 1/ 549- 550.