بلزوم مهر المثل، و المشهور قصر الحكم على الخادم و الدار و البيت.

الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف.

و قال في المسالك: إذا دبر مملوكا ثم جعله مهرا، ثم طلق قبل الدخول و رجع إليه النصف، فهل يبقى التدبير في النصف العائد، أو يبطل من حين جعله مهرا يبني على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد أو النصف، فذهب ابن إدريس و المتأخرون إلى البطلان، و الشيخ في النهاية و القاضي إلى عدم البطلان، استنادا إلى رواية معلى بن خنيس، و هي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ، و إنما تضمنت صحة جعلها مهرا و عود نصفها إلى المولى، و كونها مشتركة و ما تركته كذلك، و هذا كله لا كلام فيه.

نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رده في المختلف ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و قيد بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه، فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم".

و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها- و تقدمت على ذلك" كونه قد شرط عليها بقاء التدبير، فعلى هذا تتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية [1].

[1]المسالك 1/ 549.