و لعل الشيخ حمله على هذا المعنى، و يدل على وقوع التزويج بلفظ المضارع و جواز كون الإيجاب من الزوج.

الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف كالموثق.

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

و قال في النافع: و لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد، و في رواية ينقص مهرها [1].

و قال السيد: الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط كونها بكرا و ثبت سبق الثيبوبة على العقد، فإنه يجوز له الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، فإن كان التدليس من المرأة فلا شي‌ء لها إلا أقل ما يصلح أن يكون مهرا، كما قيل في نظائره، و الرواية هي صحيحة محمد بن جزك.

و اختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: إنه ينقص منه شي‌ء من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، و قيل: إنه ينقص السدس ذكره الراوندي، لأن الشي‌ء

[1]المختصر النافع ص 212.