و قال في المسالك: قيد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة، استنادا إلى رواية أبي بصير، و فيها مع ضعف السند قصور الدلالة، لأن الكلام في المفوضة، و مورد الرواية ما إذا وهم أن يسمي صداقها، و هو يقتضي كونه أراد التسمية فنسيها، و ليس هذا من التفويض في شي‌ء، فجاز اختلاف الحكم لذلك، و من ثم ذهب بعض علمائنا إلى أن مهر المثل لا يتقدر بقدر لإطلاق الأخبار [1].

الحديث الثاني و الثلاثون: موثق إن عد كون أسامة قيما توثيقا، و إلا فحسن أو موثق.

قوله عليه السلام: مهر السنة هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. و قال الشهيد الثاني رحمه الله:

فإن كان على الحكم إجماع و إلا فلا يخلو من إشكال، لأن تزويجها على الكتاب و السنة أعم من جعل المهر مهر السنة، كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: هو مهر السنة أي: المهر هنا مهر السنة، لا أن مهر المثل أيضا هو مهر السنة و إن احتمله،

[1]المسالك 1/ 542.