إدريس و عامة المتأخرين، و هذا الخبر حجة لهم.

الخامس: ظاهر الخبر تجويز الجهالة في المهر إذا كان تعليم القرآن، لأنه صلى الله عليه و آله لم يعين شيئا، و المشهور وجوب تعيين سورة أو آيات مخصوصة و يمكن أن يجاب هنا بأنه كان معلوما للمتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه و آله كان يعلم ما يعلمه من القرآن، و هو أيضا كان عالما به، و علم ولي الزوجة و وكيلها كاف في ذلك.

قوله: و لا يجوز نكاح الشغار لا خلاف في بطلانه.

الحديث السابع: مجهول.

و قال في الصحاح: الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، و لكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه، و يقال: بل هو الجلب في الرهان، و هو أن يركب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه و صاح به ليكون هو السابق، و هو ضرب من الخديعة [1]. انتهى.

[1]صحاح اللغة 1/ 101.