و سيجي‌ء في الزيادات هكذا: إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد [1].

الحديث الثاني و الستون: ضعيف كالموثق.

و يدل على صحة العقد الفضولي. و المشهور بين الأصحاب أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا. و على الأول إما أن تعلم التحريم أم لا، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها، لأنها بغي. و لا يلحق بها الولد، بل يكون رقا لمولى العبد، و لم يذكر الأصحاب أن عليها الحد، كما هو ظاهر هذه الأخبار أن هذا ليس مثل سائر المحرمات.

قال الشهيد الثاني قدس سره: كأنه لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا.

و قال السيد سبطه رحمه الله: ربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني، و هو صادق عليهما مع العلم، و ربما قيل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة الضعيفة عقلها، و هو بعيد جدا [2]. انتهى.

[1]تحت الرقم: 165 من باب الزيادات.

[2]شرح المختصر مخطوط.