الزوج. و طرده بعضهم في الموت مطلقا، و قصره ابن إدريس على موت المولى و يظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا [1]. انتهى.

و أقول: يظهر من كلامه و صريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله عدم النص على التعليق بموت الزوج، و لعلهما لم يعثرا على هذا الخبر.

و قال المحقق في الشرائع: أم الولد لا ترث و كذا المدبر لو كان وارثا من مدبره‌ [2].

و قال في المسالك: أما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته، و هذا إنما يتم مع اتحاد الوارث أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى، و يشارك إن كان مساويا [3].

الحديث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: فنكاحه باطل‌ قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي موقوف على إجازة الحرة، و لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم بالبطلان على الإطلاق. انتهى.

[1]الدروس ص 219.

[2]شرائع الإسلام 4/ 15.

(3) المسالك 2/ 315.